أعلن إسماعيل هنية رئيس الوزراء المقال أمس الاثنين ، أنه لا يوجد إضراب في وزارة التربية والتعليم وأن الأمر نسبي في وزارة الصحة .
ونقلت جريدة " فلسطين " المحلية عن هنية قوله :" من أراد العودة من المعلمين المضربين مرحباً به ، فنحن لا نمنع أحداً ، خاصة وأنهم وضعوا تحت سيف الراتب " .
وجاءت أقوال هنية خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة العادية للمجلس التشريعي في غزة ورام الله، والتي أطلق عليها اسم " دورة كسر الحصار وحماية المقاومة " وذلك بعد إعلان أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أنها الدورة السابقة وإقرار محاضراتها وقراراتها.
وأكد هنية على أن الإضراب الذي حصل في قطاعي التعليم والصحة هو إضراب سياسي بامتياز، ولم يكن نقابياً ، إذ لم توجد أي مطالب نقابية قدمت لوزيري التعليم والصحة ، مشيراً إلى أن هذا الإضراب الذي شمل كافة الوزارات الفلسطينية قد تزامن مع الحديث عن اعتبار قطاع غزة إقليماً متمرداً، الأمر الذي اعتبره فصلاً إدارياً ومالياً لقطاع غزة عن الضفة الغربية.
وأكد هنية وجود قيادات سياسية من حركة فتح لا تؤيد الإضراب ، قائلاً :" لكن يبدو أن هناك تياراً في رام الله يريد أن يذهب بغزة إلى هذا التيه لدرجة أنه لا يستمع إلى التوصيات التي تصدر من بعض القيادات السياسية لفتح في هذا الموضوع ".
وأوضح هنية أن الإضراب لم يكن في قطاعي الصحة والتعليم فقط ، بل كان في كل الوزارات ، الأمر الذي فسره هنية أنه خطوة على طريق العصيان المدني ، قائلاً :" لم تظهر الحالة في باقي الوزارات لوجود سيطرة شبه كلية إدارياً عليها .
وأشار رئيس الوزراء المقال إلى أن حجم الأزمة كبير ، حيث تجاوز عدد المعلمين المضربين الـ 70 % ، إذ إن 5000 معلم لم يصلوا إلى مدارسهم، وبالرغم من ذلك فإن الحكومة عالجت القضية بثلاثة أيام ودفعت ببدائل إلى المدارس وهذه الدفعات كانت على قائمة التوظيف والانتظار.